لم يحظ قرار مجلس حقوق الإنسان، الصادر في 12 من الشهر الجاري، بعد جلسات عمل ومناقشات عاجلة على أصداء واقعة حرق القرآن الكريم من قبل «أحمق» سمحت له الأنظمة، التي لا تميز بين حق «حرية التعبير» وباطل «كراهية الأديان»، بالاهتمام الإعلامي - العالمي، بالمقارنة بالفعل الشنيع الذي استفز وأحزن وأغضب كل ذي فطرة سليمة من المؤمنين بقدسية الأديان وحرمة كتبها ورسلها وبيوتها، وفي توقيت تزامن مع ذروة انشغال المسلمين بتعظيم شريعة الحج الأكبر، ودون أدنى مراعاة لخصوصية احتفال مجتمعات العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك.
القرار الذي تبنته باكستان، بالنيابة عن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واعتمده مجلس حقوق الإنسان، جاء بهدف وضع تدابير عملية لمنع هذه الحوادث والحيلولة دون تكرارها، والتي تستهدف في الغالب تكرار الإساءة المتعمدة لمقدسات الدين الإسلامي.
وبحسب أدبيات القرار، فإنه من المتوقع أن تعمل الدول المنضمة لمجلس حقوق الإنسان، على إعادة النظر في قدرة تشريعاتها وقوانينها على التصدي لمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي تعد الشرارة الأولى للجرائم الإرهابية الوحشية التي عرفها التاريخ.. وكان سببها الوحيد المعتقد الديني!
الغريب في الأمر، هو اعتراض 12 دولة على فكرة القرار ومضمونه، ومعظمها تنتمي للعالم الغربي الديمقراطي الحر والمتمسك بحماية الحريات - أيًا كان شكلها! - والتي تبحث، بدورها، عن سبل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومبرر رفضها للقرار، أن عملية تحديد الخط الفاصل بين «حرية التعبير» والتحريض على «كراهية المعتقدات» هي عملية معقدة للغاية!.
لا أدري أين التعقيد في مثل هذه القضية الحساسة، إذا كان موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان في غاية الوضوح تجاه هذا النوع من التحريض، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحديدًا، ينص على أن أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية هي تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف، أي هناك ما يفصل، وبقوة القانون، بين ما يندرج تحت «حرية التعبير» السلمي المنضبط كسمة من سمات المجتمعات المتحضرة التي تتحاور وتتفاهم من خلال حرية الكلمة، وبين ما يؤدي إلى التحريض على العنف الذي يجرّد الأفراد أو الجماعات من كرامتها، والأديان من قدسيتها!
.
- لقراءة المقال كاملاً يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني..
الرئيسية 
